جواب ما : از دو حال خارج نيست : يا شما اين حيوان را قابل تذكيه مىدانيد و مع‌ذلك حكم به حرمت مىكنيد للاستصحاب و يا مىگوئيد : قابليت تذكيه مشكوك است اگر قابل تذكيه مىدانيد خواهيم گفت بعد از تذكيه و ذبح شرعى ديگر جاى استصحاب حرمت نيست چون موضوع عوض شده زيرا قبل از ذبح شرعى كه زنده بود اگر گوشتى جدا مىشد ميته بود و لذا حرام بود ولى بعد از ذبح شرعى الآن اين حيوان ميته نيست بلكه مذكّى است و وقتى موضوع عوض شد جاى استصحاب نيست چون بقاء موضوع شرط است . و اگر مىگوئيد : قابليت تذكيه براى ما مشكوك است مىگوئيم اين برگشت به همان وجه اوّل دارد كه استصحاب عدم تذكيه بود و ما جوابش را داديم . 3 - جناب فاضل هندى شارح شرح لمعه گفته‌اند وجه اين فتواى شهيد ثانى به حرمت آنست كه هم نجاسات در اسلام بيان شده و حدّ و مرز دارد كه مثلا ده تا باشد و هم محللات يعنى امور حلال در اسلام بيان شده كه مثلا صد مورد است آنگاه رفتيم و همه نجاسات را گشتيم و ديديم كه اين حيوان متولد از آهو و خوك داخل در نجاسات نيست و لذا شك مىكنيم كه آيا پاك است يا نجس اصالة الطهاره جارى مىكنيم و مىگوئيم : كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر و از طرفى رفتيم و تمام محلّلات را گشتيم و ديديم كه اين حيوان داخل در آنها نيست پس نتوان حكم به حليّت كرد لذا حكم به حرمت كرديم . جواب ما : امّا نجاسات آرى ما هم قبول داريم كه محصورند و اگر در ميان آنها نبود حكم به طهارت مىشود و امّا محللات ما قبول نداريم كه وظيفه شارع بيان محللات باشد بلكه وظيفه شارع بيان محرمات است